محدودیتهای انتقال ارز به خارج از کشور موقتی است
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۱۷۳۱
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به محدودیتهای انتقال منابع ارزی به خارج از کشور جهت سرمایهگذاری و گسترش فعالیت تولیدکنندگان ایرانی گفت: این محدودیتها موقتی است و به محض به تعادل رسیدن وضعیت ارزی کشور برطرف میشود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از مشکلاتی که در شرایط فعلی تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی درگیر آن هستند؛ موانعی است که در مسیر گسترش و توسعه جهانیسازی صنعت و تولیدات آنها وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته بسیاری از پیشرانهای اقتصادی و تولیدکنندگان بزرگ کشور، موانع و سختگیریهایی در مسیر انتقال منابع ارزی برای سرمایهگذاری و گسترش یک صنعت در خارج از کشور وجود دارد. در حالی که صادرات و جهانی سازی تولیدات ایرانی یک ضرورت و نیاز برای بهبود و افزایش درآمدهای ارزی کشور است.
در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرنگار .... : من فکر میکنم ما محدودیت زیادی در همکاری مشترک با کشورهای دیگر در داخل و خارج از کشور نداشته باشیم.
وی ادامه داد: اما شاید یکی از مهمترین مشکلات این حوزه، بحث نقل و انتقالات ارز باشد. شاید ابتدا همه به خود معضل نرخ ارز به عنوان مانعی در این حوزه فکر کنند اما پیش از آن و مهمتر از آن مشکل نحوه انتقال این منابع ارزی موضوعیت دارد.
پورابراهیمی افزود: با توجه به محدودیتهایی که در حال حاضر در رابطه با نحوه تسویه تعهدات ارزی ایجاد شده است؛ در کوتاه مدت به نظر میرسد کار کمی در راستای انتقال منابع از داخل به خارج از کشور برای سرمایهگذاری سخت خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که شرایط ارزی کشور به تعادل منطقی برسد این معضل رفع شده و مثل گذشته این انتقال منابع میتواند صورت بگیرد. اما در شرایط فعلی اولویت با مواد غذایی و دارو است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد: این محدودیتها موقت است به تدریج این مشکلات حل میشود. هرچند به نظر میرسد به قانون خاصی نیاز ندارد اما ما به پیشنهاداتی که به دست ما برسد رسیدگی کرده و آماده همکاری هستیم.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: انتقال منابع خارج از کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۱۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سکوت معنادار قالیباف بعد از پایان ضرب الاجل برای دولت رئیسی
با وجود اینکه قالیباف در دومین جلسه مشترک دولت و مجلس، تاکید کرده بود جلسه دیگری با دولت برگزار نخواهد شد، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، از برگزاری مجدد جلسات مشترک دولت و مجلس خبر داده است.
به گزارش خبرآنلاین، درحالی که ضرب الاجل قالیباف برای دولت رئیسی برای ارائه برنامه و راهکارهای مدیریت بازارهای اقتصادی، روز یکشنبه به پایان رسید نه تنها خبری از ارائه برنامه نشد، بلکه معاون رئیسی با انتشار نامهای به مجلس ضمن بی توجهی آشکار به این ضرب الاجل، بر عملکرد اقتصادی دولت رئیسی با ارائه آمارهایی مُهر تایید زد.
قالیباف در نشست روز چهارشنبه هفته گذشته با دولتیها تاکید کرده بود که جلسه سومی درکار نیست و اگر دولت در این بازه زمانی برنامهای ارائه نکند، خود مجلس دست به کار خواهد شد، با این وجود، اما روز گذشته حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در گفتگویی که با ایسنا داشت، با اشاره به برگزاری دو جلسه با حضور مقامات دولتی در مجلس شورای اسلامی برای بررسی مسائل ارزی در کشور مدعی شد حتما جلسات مشترک دولت و مجلس مجددا برگزار خواهد شد.
حاجی بابایی البته این را هم گفت که «تاکنون طی دو جلسه مهم با مقامات دولتی درباره ارز بحث و گفتگو کردیم و نظرات خود را گفتیم و نظرات دولت را نیز شنیدیم و در نهایت نیز قرار شد تا دولت راهکارهایی را که مورد توافق دولت و مجلس است و میتوانند مشکلات را حل کنند، اتخاذ نماید.»
سکوت معنادار قالیبافاز سوی دیگر با اینکه تصور میشد با پایان ضرب الاجل تعیین شده برای دولت و نامه معاون رئیسی به مجلسی ها، قالیباف وارد فاز پاسخگویی شود، اما او در هیچ کدام از جلسات علنی این هفته مجلس اشارهای به این واکنش دولت و پایان مهلت تعیین شده برای دولتمردان نداشت.
موضوعی که این احتمال را به ذهن متبادر کرده است که یا توافقی دیگر به مثابه توافق گذشته بین دولت و مجلس در پشت پرده صورت گرفته است یا قالیباف در فضایی که تحت فشار زیاد از سوی تندروهای نزدیک به دولت قرار دارد نمیخواهد این فضا را علیه خود تشدید کند.
گفتنی است که دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه، ۵ اردیبهشت ماه، با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهشها در مجلس برگزار شده بود.
محمد باقر قالیباف، در این جلسه با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد میشوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفته بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه (۹ اردیبهشت) برای دریافت برنامه دولت منتظر میمانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه میکند.»